قال اللواء سيد هاشم المدعي العسكري الأسبق، إن التعديلات الخاصة بقانون القضاء العسكري تأتي في مصلحة العدالة، ولمزيد من الضمانات للمتهمين في ضمان محاكمة نزيهة، على حد تعبيره.
وأشار إلى أن التعديلات الجديدة تهدف إلى تماثل إجراءات أحكام القضاء العسكري نظيرتها الموجودة في أحكام القضاء العادي فيما يخص إقرار الطعن في الأحكام الصادرة في الجنح؛ لتكون على درجتين بدلاً من درجة واحدة، فيما يعرف بحكم جنح أول وجنح مستأنف.
وأضاف هاشم، خلال حواره ببرنامج "الحدث المصري" المُذاع عبر شاشة "العربية الحدث"، أن القضاء العسكري لا يجب أن يكون "بعبع" يخاف منه الناس، مشيراً إلى أن التعديلات الأخيرة على قانون القضاء العسكري تحقق العدالة والمساواة للمواطنين، وأن إقرار الدستور الجديد تطلب هذا التعديل التشريعي حتى لا يطعن على قرارات القضاء العسكري بعدم الدستورية، وهذا يؤكد أن رؤية رئيس الجمهورية حول تلك التعديلات تتفق مع الدستور الجديد، على حد تعبيره.
وأوضح أن "التعديلات تهدف إلى رفع التعارض بين الدستور وقانون القضاء العسكري فيما يتعلق بالضمانات التي يجب أن تتوافر للمتهمين أمامه سواء كانوا مدنيين أو عسكريين"، على حد وصفه.
وتابع هاشم: أن التعديلات تبدد وتحد من مخاوف البعض من محاكمة مدنيين عسكريًا، موضحاً أن القضاء العسكري هو قضاء خاص وحريص على تحقيق العدالة، حسب قوله-
